في ظل التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت جرائم التشهير من أكثر الجرائم انتشاراً في الكويت. يحظّر القانون الكويتي كل أشكال التشهير لحماية سمعة الأفراد والهيئات، ويُقر عقوبات رادعة لمن يثبت تورطه في هذه الجريمة. يهدف هذا المقال إلى توضيح مفهوم التشهير، أركانه، والعقوبات المقررة له وفقاً للقوانين الكويتية.
مفهوم التشهير في القانون الكويتي
التشهير هو كل قول أو كتابة أو إشارة من شأنها الإضرار بسمعة شخص أو جهة عن طريق نشر معلومات كاذبة أو مُسيئة. ويشمل ذلك:
-
النشر عبر الصحف أو المواقع الإلكترونية
-
التغريدات أو المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي
-
الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني
-
إذاعة الشائعات في الأماكن العامة
الأركان القانونية لجريمة التشهير
لكي تقوم جريمة التشهير، يجب توافر ثلاثة أركان أساسية:
-
الركن المادي (النشر): أي نشر المعلومة المسيئة بطريقة تصل إلى الغير.
-
الركن المعنوي (القصد الجنائي): أن يكون الجاني عالماً بأن ما ينشره كاذب ومُضر بسمعة المجني عليه.
-
الضرر: أن يتسبب النشر في إلحاق ضرر مادي أو معنوي بالمجني عليه.
النصوص القانونية المنظمة للتشهير
ينظم التشهير في الكويت عدة قوانين، أهمها:
1. قانون الجزاء الكويتي (رقم 16 لسنة 1960)
-
المادة 159: تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 200 دينار كل من أساء إلى سمعة شخص عبر القذف أو السب العلني.
-
المادة 160: تشدد العقوبة إذا كان التشهير موجهاً ضد موظف عام أثناء تأدية عمله.
2. قانون المطبوعات والنشر (رقم 3 لسنة 2006)
-
المادة 25: تجرّم نشر الأخبار الكاذبة التي تمس سمعة الأفراد أو المؤسسات، وتصل العقوبة إلى غرامة 10,000 دينار وإغلاق الموقع الإلكتروني.
3. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 63 لسنة 2015)
-
المادة 6: تعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة تصل إلى 5,000 دينار كل من نشر معلومات مسيئة عبر الإنترنت.
عقوبة التشهير في الكويت
تختلف العقوبة حسب نوع التشهير والوسيلة المستخدمة:
| نوع التشهير | العقوبة |
|---|---|
| التشهير عبر الجرائد | غرامة حتى 10,000 دينار وإيقاف النشر |
| التشهير عبر الإنترنت | السجن حتى سنتين + 5,000 دينار |
| التشهير بموظف عام | السجن حتى 3 سنوات + غرامة |
| التشهير بالهيئات الرسمية | عقوبات مشددة تصل إلى 5 سنوات سجن |
كيفية إثبات جريمة التشهير
يمكن للمجني عليه تقديم بلاغ رسمي مصحوباً بأدلة مثل:
-
لقطات الشاشة (سكرين شوت) للمنشورات المسيئة
-
تسجيلات المكالمات (إذا كانت جريمة تشهير شفهية)
-
شهادة شهود
-
تقرير من مكتب التحقيق الجنائي الإلكتروني
الدفوع المشروعة ضد اتهام التشهير
يستطيع المتهم الدفاع عن نفسه بإثبات:
-
أن المعلومات المنشورة صحيحة وذات مصلحة عامة
-
أن النشر كان بحسن نية دون قصد الإساءة
-
أن المجني عليه قد وافق على نشر المعلومة
الخاتمة
يُعد التشهير جريمة يعاقب عليها القانون الكويتي بعقوبات صارمة، سواء تم ارتكابها عبر الوسائل التقليدية أو عبر الإنترنت. لذا ينبغي الحرص على التحقق من المعلومات قبل نشرها، واحترام خصوصية الآخرين وسمعتهم.
لمزيد من الاستشارات القانونية حول قضايا التشهير، يمكنكم التواصل مع المحامي غازي الجنفاوي عبر موقعه الإلكتروني أو مكتبه القانوني في الكويت.